أ- العقد الفوري:
هو العقد الذي لا يلعب الزمن دورا أساسيا في تحديد مقدار والالتزامات المترتبة عليه كعقد البيع.
ب- العقد الزمني (المستمر):
- هو العقد الذي يلعب فيه الزمن دورا أساسيا في تحديد مقدار الالتزامات المترتبة عليه، كعقد الإيجار تتحدد فيه مقدار التزامات المستأجر والمؤجر حسب مدة العقد.
أهمية التقسيم:
1- الفسخ:
يكون له أثر رجعي في العقود الفورية، ولا يكون له هذا الأثر في عقود المدة.
2- وقف التنفيذ:
لا يؤثر على كمية الأداءات في العقود الفورية ولكنه يؤثر على كمية الأداءات في عقود المدة، لأن التوقف عن التنفيذ في العقود الفورية يعني خسارة أحد الأطراف بسبب هذا التأخر، والذي يمكن التعويض عنه بمقتضى التعويض عن التأخر في التنفيذ، أما في عقود المدة فإن توقف التنفيذ يعوض عنه بتعويض عدم التنفيذ، لأن الزمن لا يعوض وما مضى منه لا يعود.
3- الإعذار:
شرط لازم للحصول على التعويض أو لجبر المدين على التنفيذ العيني في العقود الفورية، أما في عقود المدة فلا يشترط الإعذار لمقاضاة المدين المتأخر عن التنفيذ، لأن الإعذار لا قيمة له في هذه الحالة لأنه لا يمكن استعادة ما مضى من زمن.
4- نظرية الظروف الطارئة:
لا تطبق نظرية الظروف الطارئة إلا في عقود المدة (المستمرة) فهي التي يتراخى تنفيذها ويحدث خلال مدة تنفيذها ظرف طارئ يؤثر على كمية الأداءات المتقابلة، أما في العقود الفورية فلا أثر للظروف الطارئة عليها.
